شناسایی جایگاه حقوقی اقدام متقابل دولت ایران در قبال تصمیمات اخیر دولت ایالات متحده

اقدام متقابل و جایگاه حقوقی آن

در چند ماه اخیر به واسطه دلایل بسیاری از جمله اظهارات  و تصمیمات دونالد ترامپ بعنوان ریاست جمهوری جدید ایالت متحده در زمینه کارشکنی نسبت به امور اجرایی برجام و همچنین امضای قانون عدم اجازه ورود به اتباع  برخی کشور های اسلامی به آن کشور از جمله اتباع ایرانی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از واکنش های مناسب نسبت به این اقدامات تحت عنوان اقدام متقابل صحبت به میان میاورد.اینکه اقدام متقابل در قواعد بین المللی چه جایگاهی داشته و تا چه میزان قابلیت اجرایی  دارد سوالی است که پاسخ  به آن به صورت اختصار در ذیل بیان می شود.

در حقوق بین الملل و روابط بین المللی ضمانت اجراهای بین المللی به چند دسته تقسیم می شوند از جمله:

1- ضمانت اجرای کیفری در حقوق بین الملل- این ضمانت اجراء در مقابل نقض قواعد خاص و مشخص که عنوان جرم بین المللی را دارند تعیین می گردد.

2- ضمانت اجرای مدنی- در مقابل نقصان ضمانت اجرای کیفری در حقوق بین الملل، ضمانت اجرای مدنی از درجه تکامل نسبتاً بالایی برخوردار است، زیرا امروزه در حقوق بین الملل، اصل بر ضمانت اجرای مدنی است (اقدامات ترمیمی) تا کیفری (اقدامات ترهیبی و تزدیلی).

3- ضمانت اجرای اخلاقی- این نوع ضمانت اجراء همان ارضای خاطره کشور قربانی نقض مقررات حقوق بین الملل است؛ به طور مثال به وسیلهی اظهار تأسف یا معذرت خواهی کشور متخلف در قبال کشور قربانی

4- ضمانت اجرای اقتصادی- شامل محاصره اقتصادییا تحریم ورود برخی از کالاهای کشور متخلف به سایر کشورها و یا تحریم صدور برخی از کالاهای سایر کشورها به آن کشور

5- ضمانت اجرای دیپلماتیک- قطع یا کاهش روابط دیپلماتیک و کنسولی، احضار مأموران دیپلماتیک و کنسولی و بالاخره لغو روانامه کنسولی کشور متخلف از سوی کشور یا کشورهای پذیرنده، نیز از نوع این ضمانت اجراها می باشد

5- ضمانت اجرای سیاسی- ضمانت اجرای سیاسی که فاقد هر گونه خصیصه حقوقی می باشد، می تواند شامل منتشر نمودن اسناد و مدارک حاکی از نقض حقوق بین الملل، به ویژه از ناحیه کشور قربانی نقض و همچنین اعتراض رسمی کشورها، به ویژه کشور قربانی نقض در مورد تخلف از مقررات حقوق بین الملل باشد

6- افکار عمومی جهانی- جلب توجه افکار عمومی جهانی در برابر نقض مقررات حقوق بین الملل و تأثیر آن در عملکرد کشورها یکی از عواملی است که می تواند به عنوان یکی از  ضمانت اجراهای مهمه حقوق بین الملل به شمارآید. چرا که، امروزه افکار عمومی در سطح جهان از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار است.

7-اقدام متقابل

اقدام متقابل :

اقدام متقابل جزء مهم‏ترين مباحث مطرح در رابطه با مسئوليت بين‏المللى دولت‏هاست. اختصاص يافتن مواد 49 تا 53 از طرح 2001 مسئوليت بين‏المللى ناشى از رفتار خلاف دولت‏ها (بخش سوم از فصل دوم) بيانگر اهميت اين ضمانت اجراى بين‏المللى در خصوص نقض تعهدات است اقدام متقابل از جمله ضمانت اجراهاى بين‏المللى است كه در حوزه مسئوليت بين‏المللى به طور جدى مطرح است.از جمله نتایجی که در بررسی این ضمانت اجرا و قواعد حقوقی و عرفی حاکم بر آن بدست می آید را میتوان در ذیل خلاصه نمود

1-عمل قانونى اما غيردوستانه كشورى عليه كشور ديگر را كه به تلافى يك عمل غيردوستانه اما قانونى و به منظور وادار كردن آن كشور به تغيير رفتار غيردوستانه خود انجام مى‏گيرد «عمل متقابل» مى‏گويند.

2-عمل متقابل هرگز در شكل زور مسلحانه روى نمى‏دهد؛ زيرا در اين صورت، يك اقدام تلافى‏جويانه غيرقانونى خواهد بود. عمل متقابل نبايد الزاما متقابل به مثل باشد، اگرچه اغلب شكل اعمالى از همان نوع عمل غيردوستانه اصلى را به خود مى‏گيرد.

3-عمل متقابل از اقدام تلافى‏جويانه متفاوت است؛ چراكه اقدام تلافى‏جويانه عملى است كه به خودى خود غيرقانونى مى‏باشد، اما عمل متقابل از طريق اعمال قانونى صورت مى‏گيرد.

4-اقدام متقابل اتخاذ يك روش است كه دولت صدمه‏ديده براى احقاق حق و بازگرداندن روابط حقوقى با دولت مسئول كه به دليل ارتكاب عمل خلاف بر هم خورده است، صورت مى‏گيرد. چنين حقى، هم توسط دولت‏ها و هم در احكام مراجع حقوقى و قضايى بين‏المللى مورد شناسايى قرار گرفته است

5- اقدام متقابل رافع مسئوليت بين‏المللى است

6-عمل متقابليك رفتار غيردوستانه است كه با تعهدات بين‏المللى دولت مربوطه متعارض نيست و در پاسخ به رفتار خلافِ صورت گرفته، اعمال مى‏شود. براى مثال، مى‏توان از ممنوعيت يا محدوديت روابط معمولى ديپلماتيك يا ساير قراردادها، تحريم‏هاى مختلف (از جمله تحريم اقتصادى)نام برد.

7-اقدام متقابل را بايد با هدف ايجاد توازنى دانست كه به دليل ارتكاب عمل خلاف رخ داده است. دليل اين حالت، اجراى اصل خود حمايتى است. نتيجه اين اصل آن است كه دولت قاصر را وادار به توقف عمل خلاف كند و به گونه‏اى تضمين‏كننده اين حقيقت باشد كه دولت ناقض در آينده مجددا مرتكب رفتار خلاف نشود و به محض آنكه دولت مسئول خود را به انجام تعهد وادار كرد، اقدام متقابل نيز متوقف خواهد شد.

علیهذا با عنایت به موارد فوق مشاهده می گردد از منظر حقوقی رویکرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم صدور روادید به اتباع ایالت متحده در مقبال اقدامات دولت جدید آمریکا صورت پذیرفته و در حقوق بین المللی و رویه ی حاکم بر آن مورد شناسایی قرار گرفته است.