واحد خدمات حکمیت و داوری

  • آشنایی با مقررات و داوری

    باب هفتم - داوري
    ماده 454 - كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد ، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.
    ماده 455 - متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.
    تبصره - در كليه موارد رجوع به داور ، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.
    ماده 456 - در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي ، تا زماني كه اختلاف ايجاد نشده است طرف ايراني نمي تواند به نحوي از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
    ماده 457 - ارجاع دعواي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن رامهم تشخيص داده ، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است .
    ماده 458 - در هر مورد كه داور تعيين ميشود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به طوري كه رافع اشتباه باشد تعيين گردد. در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف كه به داوري ارجاع شده بايد به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
    تبصره - قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده اند با رعايت اصل يكصدوسي نهم 139 قانون اساسي تابع مقررات زمان تنظيم مي باشند.
    ماده 459 - در مواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند . و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد ، يك طرف مي تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضي كند. در اين صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايد . هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود ، ذينفع مي تواند حسب مورد براي تعيين داور به دادگاه مراجعه كند.
    ماده 460 - در مواردي كه مقرر گرديده است حل اختلاف به يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و نيز در صورتي كه داور يكي از طرفين فوت شود ، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد ، هر يك از طرفين مي توانند با معرفي داور مورد نظر خود وسيله اظهارنامه ازطرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد . در صورتي كه با انقضاي مهلت ، اقدامي به عمل نيايد ، برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.
    ماده 461 - هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد .
    ماده 462 - در صورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخا ب داور تراضي نكرده باشند ، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور ، دادگاهي خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
    ماده 463 - هر گاه طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايد ، رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود.
    ماده 464 - در صورتي كه در قرارداد داوري ، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند ، هر يك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعيين نمايند.
    ماده 465 - در هر مورد كه داور يا داوران ، وسيله يك طرف يا طرفين انتخا ب مي شود ، انتخاب كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد . ابتداي مدت داوري روز ي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .
    ماده 466 - اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان به عنوان داور انتخاب نمود :
    1 - اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند .
    2 - اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده اند.
    ماده 467 - در مواردي كه دادگاه به جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي كند بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به طريق قرعه معين نمايد .
    ماده 468 - دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي ، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي داور يا داوران و مدت داوري را كتبا به داوران ابلاغ مي نمايد. در اين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي باشد.
    ماده 469 - دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور تعيين نمايد مگر با تراضي طرفين:
    1 - كساني كه سن آنها كمتر از بيست وپنج سال تمام باشد .
    2 - كساني كه در دعوا ذينفع باشند.
    3 - كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
    4 - كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشنديا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
    5 - كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.
    6 - كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سبيي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند ، در گذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
    7 - كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقراباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.
    8 - كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان .
    ماده 470 - كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين باشد.
    ماده 471 - در مواردي كه داور با قرعه تعيين ميشود ، هر يك از طرفين مي توانند پس ازاعلام در جلسه ، در صورت حضور و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعيين شده را رد كنند ، مگر اين كه موجبات رد بعدا حادث شود كه در اين صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسيدگي مي نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي كند.
    ماده 472 - بعد از تعيين داور يا داوران ، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي
    ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و يا ازدادن راي امتناع نمايد ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.
    ماده 474 - نسبت به امري كه از طرف دادگاه به داوري ارجاع ميشود اگر يكي از داوران استعفا دهد يا از دادن راي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به موضوع رسيدگي و راي خواهند داد. چنانچه در بين آنان در صدور راي اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جاي داوري كه استعفا داده يا از دادن راي امتناع نموده يا دو بار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به قيد قرعه انتخا ب خواهد نمود ، مگر اين كه قبل از انتخاب به اقتضا مورد ، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. در اين صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد شروع مي شود.
    در صورتي كه داوران در مدت قرار داد داوري يا مدتي كه قانون تعيين كرده است نتوانند راي بدهند و طرفين به داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و راي صادر مي نمايد.
    تبصره - در موارد فوق راي اكثريت داوران ملاك اعتبار است ، مگر اين كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر ده باشد .
    ماده 475 - شخص ثالثي كه برابر قانون به دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد ، مي تواند با طرفين دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد ، به دعواي او برابر مقررات به طور مستقل رسيدگي خواهد شد.
    ماده 476 - طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي توانند توضيحات لازم را ازآنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد ، كارشناس انتخاب نمابند.
    ماده 477 - داوران در رسيدگي و راي ، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند
    ماده 478 - هر گاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در راي داور موثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد ، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف مي گردد.
    ماده 479 - ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمي باشد.
    ماده 480 - حكم نهايي يادشده در ماده 478 توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ ميشود و آن چه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب ميشود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد ، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به او ابلاغ خواهد شد.
    داوران نمي توانند بر خلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده راي بدهند.
    ماده 481 - در موارد زير داور از بين مي رود:
    1 - با تراضي كتبي طرفين دعوا
    2 - با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا
    ماده 482 - راي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.
    ماده 483 - در صورتي كه داوراي اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين صورت صلح نامه اي كه به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست .
    ماده 484 - داوران بايد از جلسه اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور راي تشكيل ميشود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن راي يا امضاي آن امتناع نمايد ، رايي كه با اكثريت صادر ميشود مناط اعتبار است مگر اين كه در قرار داد ترتيب ديگري مقرر شده باشد .مراتب نيز بايد در برگ راي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه ، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه بوده ، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاريه دفتر دادگاه بعمل مي آيد.
    تبصره - در مواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روز ي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ ميشود.اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است .
    ماده 485 - چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ راي داوري پيش بيني نكرده باشند ، داور مكلف است راي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
    دفتر دادگاه اصل راي را بايگاني نمود ه و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي دارد.
    ماده 486 - هرگاه طرفين ، راي داور را به اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن راردكنند ، آن راي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
    ماده 487 - تصحيح راي داوري در حدود ماده 309 اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راسا با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان مهلت اعتراض به راي داور ، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده راي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاي تصحيح راي اتخاذ تصميم نمايند. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد . در اين صورت رسيدگي به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف مي ماند.
    ماده 488 - هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ ، راي داوري را اجرا ننمايد ، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذينفع طبق راي داور برگ اجرايي صادر كند. اجراي راي برابر مقررات قانوني مي باشد.
    ماده 489 - راي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:
    1 - راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
    2 - داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده راي صادر كرده است .
    2 - داور خارج از حدود اختيار خود راي صادر نموده باشد .در اين صورتت فقط آن قسمت از راي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد.
    4 - راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
    5 - راي داور با آن چه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.
    6 - راي به وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده اند.
    7 - قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده است .
    ماده 490 - در مورد ماده فوق هر يك از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ راي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد ، حكم به بطلان راي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كرده ، هرگاه راي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان ، راي داور متوقف مي ماند.
    تبصره - مهلت يادشده در اين ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي باشند دوماه خواهد بود. شروع مهلتهاي تعيين شده در اين ماده و ماده 488 براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 اين قانون و تبصره 1 آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
    ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به داوري ارجاع شده باشد ، در اين صورت اعتراض به راي داور و صدور حكم به بطلان آن ، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان راي داور متوقف مي ماند.
    تبصره - در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و راي داور باطل گردد ، رسيدگي به دعوا در دادگاه باتقديم دادخواست به مل خواهد آمد.
    ماده 492 - در صورتي كه درخواست ابطال راي داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد. اين قرار قطعي است .
    ماده 493 - اعتراض به راي داور مانع اجراي آن نيست ، مگر آن كه دلايل اعتراض ؟باشد . در اين صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي نمايد و در صورت اقتضا تامين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.
    ماده 494 - چنانچه دعوا در مرحله فرجامي باشد ، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري تشخيص داده شود ، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادر كننده راي فرجام خواسته ارسال مي دارد.
    ماده 495 - راي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داوري داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تاثيري نخواهد داشت .
    ماده 496 - دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست ,:
    1 - دعواي ورشكستگي
    2 - دعاوي واجع به اصل نكاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب
    ماده 497 - پرداخت حق الزحمه داوري براساس آيين نامه اي است كه هر سه سال يكبار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد .
    ماده 499 - در صورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم ميشود.
    ماده 500 - چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي در خصوص ميزان حق الزحمه منعقد شده باشد ، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
    ماده 501 - هرگاه در اثر تدليس ، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد ، داوران برابر موازين قانوني مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

  • نمونه آرا داوری

    دعاوی خرید و فروش ملکی

    موضوع  دادنامه:انتقال مال رهنی باحفظ حقوق مرتهن جایز است.

    کلیدواژه:عقد بیع-قولنامه-انتقال مالکیت-سند رسمی-مال رهنی

    عنوان خواسته و مورد اختلاف :تنفیذ مبایعه نامه عادی، اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه خسارت قراردادی روزانه

    ادله استنادی:1-رونوشت مصدق مبایعه نامه عادی

    خلاصه پرونده وگردشکار:

    آقای حمید ب. قولنامه عادی اقدام به خرید یک باب منزل مسکونی که در رهن بانک می باشد می نماید وتمامی وجه مورد تعهد در قولنامه را پرداخت می نماید.در مندرجات قرارداد شرط می گردد فروشنده ظرف مدت 5ماه اقدام به انتقال سند رسمی نماید .پس از گذشت 16 ماه از انعقاد قرارداد مشخص شد فروشنده هیچگونه اقدامی برای انتقال سند انجام نداده است. خریدار نیز اقدام به طرح دادخواستی مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه عادی_اثبات مالکیت-الزام به تنظیم سند رسمی

    دادنامه داوری:

    شماره پرونده:35 -139208             شماره دادنامه02-139211       تاریخ تنظیم: 8/11/1392               

    طرفین داوری:

      1-آقای حمید ز، فرزند علی اکبر، ساکن: قم.

      2 -آقای سید محمد ط، فرزند غلامعلی، ساکن: قم.

    «رأی داور»

    درخصوص پرونده مطروحه داوری در  مرکز داوری ،به شماره35 -139208  با عنایت به انتخاب اینجانب سامیارتوکلیان به عنوان داور مرضی­الطرفین و قبول داوری تا صدور رأی و حلِّ اختلاف و فصل کامل خصومت، پرونده­ی داوری به تصدّی امضا کننده ذیل، وفق ماده 454 قانون آیین دادسی مدنی، تحت نظراست؛ پس از تشکیل جلسات متعدّد  داوری و استماع اظهارات طرفین و مداقّه­ی کافی در قرارداد تنظیمی فی مابین ، داور ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می­نماید.

    در خصوص دعوای آقای حمید ز، فرزند علی اکبر، به طرفیت  آقای سید محمد  ط، فرزند سید حسن، موضوع بیع نامة تنظیمی به شماره 069/110/88 مورخ 4/10/1390 و دارای کد رهگیری به شماره 1181003028652 تنظیمی در مشاور املاک سامان، در خصوص خواسته خواهان مبنی بر الزام خوانده، به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان مسکونی، به پلاک ثبتی 87/1/11048 واقع در 30 متری هنرستان، همچنین جبران کلیّه خسارات و تعهدات قراردادی مندرج در بیع نامه تنظیمی فوق الذکر، بدین شرح که  خواهان اعلام نموده: « در تاریخ4/10/1390 پلاک ثبتی موصوف را از خوانده خریداری نمودم. مورد معامله را در تاریخ 1/12/1390 تحویل گرفته و در تاریخ 1/4/1391 خوانده می­بایستی سند آپارتمان را برای انتقال آماده می­کرد، با گذشت حدود 16 ماه پس از پیگیری­های متعدد به نتیجه نرسیدم ». داور از خوانده، دعوت بعمل آورد، و نامبرده اظهارات خود را بدین شرح اعلام داشت:« بنده مورد معامله را از آقای رضائیان خریداری نمودم و مبلغ دوازده میلیون تومان بابت تنظیم سند نزدم ماند و حدود 16 ماه از تاریخ تنظیم سند می­گذرد، اما تا به حال آقای رضائیان اقدامی انجام نداده است؛ فلذا تقاضای دعوت از نامبرده(شخص ثالث) را دارم.» ضمناً طرفین از آنجائی که در اظهارات خود اقرار به در رهن بودن مورد بیع نامه نموده بودند، فلذا از آنجائی که اثری از فک رهن در ملاحظه نگردید و هیچ گونه مدرکی هم مبنی بر فک و تسویه وام ملاحظه نگردید، فلذا نظر به اینکه مطابق ماده 793 قانون مدنی:«راهن(خوانده دعوای حاضر» نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن و رأی وحدت رویه به شماره 620 مورخ 20/8/76 نیز چنین مقرر می دارد: «مطابق مواد قانون مدنی، گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود، لیکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه، حقِّ عینی و حقِّ تقدم ایجاد می نماید، که می تواند از محل فروش مال مرهونه، طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه، در صورتی که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود. اعم از اینکه معاملة راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه؛ بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقّقِ رهن، مرتهن مالمرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است، که با حقِّ مرتهن منافات داشته و نافذ نیست؛» بنابراین به موجب رأیِ وحدت رویه مذکور و قانون مدنی اقدام خوانده، به فروش نوعی معامله فضولی بوده که به علت منافی بودن با حقِّ مرتهن نافذ نیست؛ فلذا داور مستنداً به مواد 35، 219، 220 و 131 قانون مدنی، رأی به الزام خوانده، به تنظیم سند رسمی آپارتمان فوق­الذکر در حقِّ خواهان، با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام می­نماید. ضمناً نامبرده با استناد به بند  -8-6- ماده 6 بیع­نامة تنظیمی به شماره 069/110/88 مورخ 4/10/1390 خوانده را ملزم به پرداخت خسارت تأخیر اجرای تعهد و وجه التزام و خسارت قراردادی، روزانه به مبلغ 300،000 ریال، از تاریخ نقض تعهد« 1/4/1391 » تا حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی، به شرح تعهد مندرج در قرارداد و همچنین هریک از طرفین، ملزم به پرداخت حق­الزحمه­ داوری، به میزان مندرج در آیین­نامة حق الزحمه داوری مصوّب 20/9/1380، محکوم می­نماید.

     رأی صادره باتوجه به اعلام طرفین، مبنی بر قاطعیت رأی داور، قطعی ولازم الاجرا می­باشد/.

        ­                                                                                                                                                                                            

     

  • آیین نامه داوری اتاق داوری ایران

    قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران

    ‌قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق
    ایران
    ‌فصل اول - کلیات ‌ماده 1 - در اجرای بند (ح) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و
    صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373.9.15،‌مرکز داوری اتاق ایران، که در
    این قانون «‌مرکز» نامیده می‌شود، مطابق مقررات این اساسنامه به‌صورت وابسته به
    اتاق یادشده تشکیل می‌گردد. ‌ماده 2 - موضوع فعالیت «‌مرکز» حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی
    از طریق داوری است. ‌ماده 3 - «‌مرکز» در شهر تهران مستقر خواهد شد. ‌فصل دوم - ارکان ‌ماده 4 - «‌مرکز» دارای ارکان زیر است :
    ‌الف - هیأت مدیره.
    ب - دبیر کل.
    ج - داوران. ‌ماده 5 - هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس
    اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران‌بصیر و خوشنام
    صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
    ‌تبصره 1 - مدت تصدی هیأت مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود.
    انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می‌باشد.
    ‌تبصره 2 - هیأت مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می‌نماید و برای رسمیت یافتن
    جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است.‌تصمیمات این هیأت با اکثریت نسبی
    نافذ خواهد بود.
    ‌ماده 6 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است :
    ‌الف - تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های داخلی «‌مرکز» در ارتباط با نحوه ارائه خدمات
    و هزینه داوری (‌به‌استثنای تعرفه‌های داوری) و امور مالی و‌استخدامی برای تصویب
    به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
    ‌تبصره - تعیین تعرفه‌های داوری برطبق قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.
    ب - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
    ج - تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و ا علام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق
    هیأت رئیسه اتاق ایران.
    ‌د - انتخاب و عزل دبیر کل. ‌ماده 7 - دبیر کل "‌مرکز" برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و
    آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین‌المللی انتخاب خواهد شد و‌براساس مصوبات هیأت
    مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع
    است.
    ‌تبصره - "‌مرکز" دارای دبیرخانه‌ای می‌باشد که تحت نظر و ریاست دبیر کل اداره
    می‌شود. شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیر کل و تصویب‌هیأت مدیره تعیین خواهد
    شد. ‌ماده 8 - فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و
    سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و‌عرف بازرگانی داخلی و خارجی
    به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیر کل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.
    ‌تبصره - اعضای هیأت مدیره و دبیر کل نمی‌توانند توسط "‌مرکز" به عنوان داور
    انتخاب شوند. ‌فصل سوم - سایر مقررات ‌ماده 9 - هزینه‌های "‌مرکز" از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز
    از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.
    ‌ماده 10 - مقررات عمومی و آیین رسیدگی داوری در "‌مرکز" به شرح زیر خواهد بود:
    ‌الف - در اختلافات تجاری بین‌المللی وفق قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب
    1376.6.26.
    ب - در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و
    انقلاب مصوب 1379.1.21 (‌در بخش داوری) ‌ماده 11 - دستگاههای دولتی وعمومی ذی‌ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از "‌مرکز"
    در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند. ‌ماده 12 - مقررات عمومی و آیین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (3) ماده (57)
    قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب1370.6.13، در اختلافات داخلی و
    تجاری بین‌المللی به ترتیب وفق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب
    1379.1.21 (‌در بخش‌داوری) و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376.6.26
    می‌باشد. ‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
    چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ
    1380.11.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌مهدی کروبی
    ‌رئیس مجلس شورای اسلامی 

  • آیین نامه هزینه های داوری

    آئين نامه حق الزحمه داوري

     

    «تاريخ تصويب: 20 / 9 / 1380»

     

    «تاريخ انتشار: روزنامه رسمي شماره 16563- 15/10/1380»

     

     

    ماده1- حق الزحمه داوري برابر مقررات و در مهلت تعيين شده تا 50/000/000 ريال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه ميليون ريال تا 250/000/000 ريال سه درصد و مازاد برآن دودرصد خواسته خواهد بود مگر اينكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

     

    ماده 2- حق الزحمه داوري در مواردي كه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت ممكن نيست براي هر داور پانصد هزار ريال و چنانچه كميت يا كيفيت كار اقتضاي حق الزحمه بيشتري داشته باشد طبق نظر دادگاه تعيين مي شود.

     

    ماده 3- چنانچه دعاوي متعدد باشد حق الزحمه هر دعوي جداگانه تعيين و بر مبناي تعرفه فوق محاسبه و تعيين مي گردد.تشخيص متعدد بودن دعاوي با دادگاه خواهد بود.

     

    ماده 4- حق الزحمه داوري طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعيين مي شود.

     

    ماده 5 - چنانچه در اثناي كار داوري، طرفين سازش نمايند، تعيين ميزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.

     

    ماده 6- حق الزحمه داوران بايد در صندوق سپرده دادگستري توديع و پس از انجام كار داوري طبق مقررات به آنها پرداخت شود.

     

    ماده 7- چنانچه امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزينه مسافرت بر مبناي هر كيلومتر رفت و برگشت 500 ريال و براي هر روز مقطوعاً دويست هزار ريال تعيين مي گردد كسر كيلومتر و روز كامل محاسبه خواهد شد.

     

    ماده 8 - هزينه هاي امر داوري از قبيل هزينه انجام آزمايشها و تهيه نمونه هاي لازم و گمانه زني كه طبق نظر داور ضروري باشد به عهده طرفين خواهد بود.

     

    ماده 9- در صورتي كه انجام امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد اخذ رواديد و هزينه هاي مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه هاي سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هيأت وزيرانپ هم رديف مدير كل) به عهده متقاضيان داوري مي باشد.

     

    ماده 10- چنانچه مستندات و مدارك مربوط به داوري به زبان خارجي باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزينه بر اساس آئين نامه تعرفه مترجمين رسمي تعيين مي گردد.

     

    ماده 11- اين آئين نامه در 11 ماده تهيه و در تاريخ 20/9/1380 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.

     

  • آیین نامه داوری کانون وکالت دادگستری

    فصل يكم : كليات

    ماده 1- مركز داوري كانون وكلاء دادگستري مركز كه به موجب اساسنامه مصوب 4/5/84 هيات مديره كانون وكلاء دادگستري مركز تشكيل شده است در مواردي كه حل اختلاف به آن مركز ارجاع مي شود مطابق مقررات اين آئين نامه و اساسنامه مركز داوري رسيدگي خواهد كرد.

    ماده 2 – در داوري هاي بين المللي رسيدگي مركز علاوه بر مقررات اين آئين نامه تابع قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 و در داوري هاي داخلي تابع مقررات مندرج در باب هفتم قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 مي باشد.

    ماده 3- به منظور اعمال مقررات اساسنامه مركز داوري كانون و اين آئين نامه , داوري بين المللي عبارت است از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقت نامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد. ساير موارد داوري داخلي محسوب مي شود.

    فصل دوم: تعاريف

    ماده 4- ((مركز )) در اين آئين نامه به معناي مركز داوري كانون وكلاء دادگستري مركز مي باشد.

    ماده5- ((مرجع داوري)) به معناي مرجع متشكل از يك يا چند داور است كه زيرنظر مركز تشكيل مي شود.

    ماده 6- ((خواهان )) به معناي يك يا چند خواهان و ((خوانده)) به معناي يك يا چند خوانده است.

    فصل سوم: ابلاغ ها, مراسلات و مواعد زماني:

    ماده 7-كليه لوايح و درخواست هائي كه هر يك از طرفين دعوا تسليم مي كند و نيز اسناد منظم به آنها بايد به تعداد طرف هاي دعوا و داورها به علاوه يك نسخه باشد, نسخه اخير در دبيرخانه مركز باقي مي ماند, يك نسخه از كليه مكاتباتي كه مرجع داوري با طرفين دعوا انجام مي دهد نيز بايد به دبيرخانه مركز تسليم شود.

    ماده 8- در داوري هاي داخلي ابلاغ اوراق از طرف دبيرخانه مركز مطابق مقررات قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 به عمل خواهد آمد مگر اينكه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ راي داور پيش بيني كرده باشند.

    ماده 9- در داوري هاي بين المللي ابلاغ اوراق و آراء به تشخيص دبيرخانه مركز يا مرجع داوري ميتواند از طريق تحويل در قبال رسيد, پست سفارشي , پست سريع السير , دورنگار, تلكس , تلگرام يا ساير طرق ارتباط از راه دور كه متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال باشد انجام گيرد. تاريخ ابلاغ تاريخي است كه اوراق توسط مخاطب يا نماينده او دريافت مي شود. در صورتي كه ابلاغ از طريق وسايل ارتباط از راه دور باشد, تاريخ ابلاغ تاريخي است كه عرفاً اوراق از سوي مخاطب دريافت شده محسوب مي شود.

    ماده 10- مواعد زماني مذكور در اين آئين نامه از روز بعداز تاريخ ابلاغ شروع مي شود اگر روز بعداز ابلاغ در كشوري كه ابلاغ در آنجا صورت مي گيرد تعطيل رسمي يا روز غيركاري باشد مهلت از اولين روز بعد از تعطيل يا روز غيركاري آغاز خواهد شد تعطيلات رسمي و ايام غيركاري داخل در مهلت جزو مهلت محسوب مي شود اگر آخرين روز مهلت در كشوري كه ابلاغ در آنجا صورت گرفته است روز تعطيل يا غيركاري باشد مهلت در پايان اولين روز بعداز آن منقضي خواهد شد.

    فصل چهارم: شروع داوري

    ماده 11- طرفي كه مي خواهد مركز به اختلاف او مطابق مقررات اين آئين نامه رسيدگي نمايد بايد درخواست رسيدگي را به دبيرخانه مركز تسليم كند دبيرخانه بايد در قبال اخذ درخواست داوري رسيدي مشتمل بر نام و نام خانوادگي خواهان و خوانده و همچنين تاريخ دريافت درخواست به خواهان تسليم كند.

    ماده 12- درخواست داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد:

    الف- تقاضاي ارجاع اختلاف به داوري

    ب- نام و نام خانوادگي , نام پدر و نشاني اقامتگاه هريك از طرفين

    پ- توضيح ماهيت اختلاف و نيز اوضاع و احوالي كه منجر به بروز اختلاف شده است

    ج- تعيين مبلغ خواسته بنظر خواهان

    د- شرط داوري يا موافقت نامه داوري

    ه­ـ – قبول صلاحيت داوري كه مركز از بين فهرست داوران تخصصي تعيين خواهد كرد.

    ماده 13- خواهان بايد درخواست داوري و ضمايم آنرا مطابق ماده 7 اين آئين نامه به تعداد نسخ لازم تنظيم و به دبيرخانه مركز تقديم كند خواهان بايد هزينه هاي اداري مركز را نيز در موقع تقديم درخواست مطابق قواعد راجع به تعيين هزينه هاي داوري مركز كه در تاريخ تقديم درخواست لازم الاجرا مي باشد به دبيرخانه پرداخت كند.

    ماده 14- چنانچه خواهان مفاد ماده 12 آئين نامه را در موقع تقديم درخواست رعايت نكرده باشد دبيرخانه مركز با صدور اخطاريه مهلت ده روزه اي را به منظور رعايت مفاد ماده مذكور به خواهان اعطاء مي كند در صورتي كه خواهان در مهلت مقرر تكاليف مندرج در ماده 12 آئين نامه را انجام ندهد دبيرخانه مركز درخواست خواهان را رد كرده و پرونده را بايگاني خواهد نمود. رد درخواست از سوي دبيرخانه مركز مانع طرح مجدد درخواست از سوي خواهان نمي باشد.

    ماده 15 – دبيرخانه مركز پس از دريافت درخواست داوري و ضمايم آن و همچنين وصول هزينه هاي مقرر نسخه اي از آن را جهت (( پاسخ به درخواست داوري)) به خوانده يا خواندگان با پست سفارشي ابلاغ خواهد كرد.

    ماده 16 – چنانچه اختلاف موضوع درخواست داوري راجع به رابطه حقوقي باشد كه قبلاً اختلاف ديگري در مورد همان رابطه بين همان طرفين مطابق مقررات اين آئين نامه در مركز طرح شده است, هيات امناء مركز ميتواند به درخواست هريك از طرفين ادعاي مطروحه در درخواست داوري جديد را در داوري سابق ادغام كرده تا به هر دو ادعا تواماً نزد مرجع داوري واحدي رسيدگي شود. مشروط بر اينكه در داوري سابق هنوز قرارنامه داوري امضاء نشده و يا هيات امناء مركز آنرا تصويب ننموده باشد. در غيراين صورت ادغام ادعاهاي جديد در داوري سابق منوط به رعايت مفاد ماده 54 اين آئين نامه مي باشد.

    فصل پنجم: پاسخ به درخواست داوري و دعواي تقابل

    ماده 17- خوانده بايد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ درخواست داوري پاسخ آنرا به دبيرخانه مركز تسليم كند , پاسخ خوانده بايد حاوي نكات ذيل باشد:

    الف: نام و نام خانوادگي و نشاني اقامتگاه خوانده

    ب: اظهار نظر در مورد ماهيت اختلاف و اوضاع و احوالي كه منجر به بروز اختلاف شده است

    ج: پاسخ به خواسته خواهان

    د: چنانچه داوري مطابق مقررات آئين نامه بين المللي باشد اظهار نظر در باره قانون حاكم و زبان داوري.

    هـ : اظهارنظر در مورد تعداد داوران و نحوه انتخاب آنها و همچنين معرفي داور اختصاصي خود از بين فهرست تخصصي داوران مركز.

    ماده 18- دبيرخانه مي تواند به درخواست خوانده مهلت ارائه پاسخ را تمديد كند مشروط بر اينكه خوانده ضمن تقاضاي تمديد مهلت در باره تعداد داوران و نحوه انتخاب آنها اظهار نظر كرده و در صورت لزوم داور اختصاصي خود را نيز مطابق مقررات اين آئين نامه معرفي كند , در غير اينصورت دبيرخانه مركز مطابق مقررات اين آئين نامه اقدام خواهد كرد.

    ماده 19- پاسخ خوانده بايد مطابق ماده 7 آئين نامه به تعداد لازم تنظيم و به دبيرخانه مركز تقديم شود.

    ماده 20- دبيرخانه مركز بايد يك نسخه از پاسخ خوانده و ضمايم آن را به خواهان ابلاغ كند.

    ماده 21- هرگونه ادعاي متقابل خوانده بايد همراه با پاسخ به درخواست داوري مطرح گردد پاسخ به درخواست داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد.

    الف- توضيح ماهيت اختلاف و اوضاع و احوالي كه منجر به ادعاي متقابل شده است .

    ب – تعيين خواسته متقابل و در صورت امكان تقويم آن

    ماده 22- خواهان بايد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ دعوي متقابل پاسخ خود را به دبيرخانه مركز تسليم كند. دبيرخانه مي تواند اين مهلت را به تقاضاي خواهان تمديد كند.

    فصل ششم: آثار موافقت نامه داوري:

    ماده 23- در كليه مواردي كه رسيدگي به اختلاف به مركز داوري ارجاع مي شود, رسيدگي طبق مقررات لازم الاجرا در زمان درخواست داوري به عمل خواهد آمد.

    ماده 24- چنانچه خوانده از پاسخ به درخواست داوري مطابق ماده 18 آئين نامه امتناع كند, در صورتي كه هيات امناء مركز احراز كند كه ظاهراً موافقت نامه داوري بين طرفين منعقد شده است, داوري ادامه خواهد يافت, بدون اينكه تصميم هيات امناء در مورد وجود ظاهري موافقت نامه داوري مانع طرح ايرادات راجع به وجود يا اعتبار موافقت نامه داوري نزد مرجع داوري گردد. در اين صورت اتخاذ هرگونه تصميم نهائي در باره صلاحيت با مرجع داوري است چنانچه هيات امناء مركز وجود ظاهري موافقت نامه داوري را احراز نكند عدم امكان ادامه داوري از طرف دبيرخانه مركز به طرفين ابلاغ مي شود, در اين صورت هريك از طرفين مي تواند اتخاذ تصميم در مورد وجود يا فقدان موافقت نامه داوري را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند.

    ماده 25- چنانچه هر يك از طرفين دعوا قبل از تشكيل مرجع داوري نسبت به وجود موافقت نامه داوري , اعتبار يا حوزه شمول آن ايراد كند , تصميم گيري در مورد ايراد مطروحه با هيات امناء مركز داوري خواهد بود, بدون اينكه تصميم هيات امناءمانع طرح ايراد نزد مرجع داوري باشد . درصورتي كه هيات امناء ايراد را وارد تشخيص دهد, عدم امكان ادامه داوري از طرف دبيرخانه مركز به طرفين ابلاغ مي شود, در اين صورت هريك از طرفين مي تواند اتخاذ تصميم در مورد وجود يا فقدان ايراد را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند.

    ماده 26- عدم شركت طرفين در جلسات داوري يا هريك از مراحل آن مانع جريان داوري نخواهد بود, مرجع داوري مي تواند با ادامه رسيدگي بر اساس مدارك موجود مبادرت به صدور راي نمايد.

    ماده 27 – ادعاي فقدان يا بي اعتباري قرارداد اصلي رافع صلاحيت مرجع داوري نيست مشروط براينكه مرجع داوري اعتبار موافقت نامه داوري را احراز كند, حتي اگر قرارداد اصلي وجود نداشته و يا باطل باشد مرجع داوري مي تواند در باره حقوق طرفين رسيدگي كرده و نسبت به ادعاها و ايرادات آنها اتخاذ تصميم كند.

    فصل هفتم: مرجع داوري

    ماده 28 – داور بايد مستقل از طرفين باشد و در طول داوري نيز استقلال خود را حفظ كند.

    ماده 29- شخصي كه قراراست به عنوان داور انتخاب شود بايد قبل از انتخاب يا تاييد انتخاب او توسط هيات امناء مركز اعلاميه مكتوبي مبني بر استقلال خود امضاء كند وي مكلف است هر واقعيت يا اوضاع و احوالي را كه ممكن است طرفين را نسبت به استقلال او دچار ترديدكند به دبيرخانه مركز اعلام نمايد دبيرخانه اين اطلاعات را به صورت كتبي به طرفين اطلاع داده و مهلتي را جهت اظهار نظر آنها تعيين مي كند..

    ماده 30- داور مكلف است هر واقعيت يا اوضاع و احوالي از نوع مذكور در ماده 28 آئين نامه را كه در جريان داوري حادث شود فوراً به صورت مكتوب به دبيرخانه مركز و طرفين اعلام كند.

    ماده 31- تصميم هيات امناء مركز در مورد انتخاب , تائيد, جرح يا تعويض داور قطعي است هيات مكلف به اعلام دلايل تصميم خود نمي باشد.

    ماده 32-داور مكلف است بعداز قبول سمت وظايف خود را مطابق مقررات اين آئين نامه انجام دهد.

    ماده 33- تعيين تعداد داوران بر عهده طرفين اختلاف است در صورت عدم تعيين دعوي به داوري واحد منتخب مركز ارجاع خواهد شد.

    ماده 34- چنانچه طرفين توافق كرده باشند كه داور منفرد به اختلافات رسيدگي كند بايد با توافق داور منفرد را از ميان اسامي مندرج در فهرست هاي دوران تخصصي مركز انتخاب كرده وبه منظور تائيد به هيات امناء مركز معرفي كنند.

    در صورتي كه طرفين نتوانند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ درخواست داوري به خوانده در مورد انتخاب داور منفرد به توافق برسند، هيات امناء مركز به تقاضاي دبيرخانه داور منفرد را تعيين خواهد كرد.

    ماده 35ـ درمواردي كه بايد سه داور به اختلاف رسيدگي كنند هر يك از خواهان و خوانده حسب مورد بايد ضمن درخواست داوري يا پاسخ به آن داور اختصاصي خود را از ميان اسامي مندرج در فهرست هاي تخصصي مركز انتخاب كرده و به منظور تاييد به هيات امناء مركز معرفي كنند چنانچه هر يك از طرفين ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ درخواست داوري به خوانده داور خود را تعيين و قبولي وي را تحصيل نكند ،‌نصب داور طرف يا طرفين مستنكف با هيات امناء مركز خواهد بود انتخاب داور ثالث (سرداور) با داوران اختصاصي مي باشد در صورتي كه داوران منتخب نتوانند ظرف بيست روز از تاريخ انتخاب در مورد سرداور از ميان اسامي مندرج در فهرست هاي تخصصي مركز توافق كرده و قبولي وي را تحصيل كنند هيات امناء مركز به درخواست دبيرخانه داور ثالث را تعيين خواهد كرد.

    ماده 36- دبيركل مركز مي تواند به تقاضاي خواهان، خوانده يا داوران منتخب مهلت مناسبي علاوه بر مهلت هاي مقرر در ماده 34 به منظور انتخاب داوران اختصاصي يا سرداور به آنها اعطاء كند.

    ماده 37- در مواردي كه هر يك از طرفين دعوا اعم از خواهان يا خوانده متعدد با شند و اختلاف هم بايد به هيات داوري سه نفره ارجاع شود خواهان هاي متعدد بايد متفقاً يك داور و خواندگان متعدد نيز يك داور براي تاييد به هيات امناء مركز معرفي نمايند در صورتي كه خواهان يا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر درماده 34 داور خود را انتخاب و معرفي نكنند هيات امناء‌مركز همه اعضاي مرجع داوري را منصوب و يكي از ايشان را به عنوان رئيس هيات تعيين مي نمايد.

    فصل هشتم : نصب و تاييد داور

    ماده 38- هيات امناء مركز در تائيد يا نصب داور بايد كليه شرايط قانوني مقرر براي تصدي سمت داوري و همچنين در دسترس بودن و توانايي شخص براي اداره داوري مطابق مقررات اين آئين نامه را در نظر بگيرد .

    ماده 39-دبيركل مركز نيز مي تواند اشخاصي را كه توسط طرفين يا داوران منتخب طرفين به عنوان داور منفرد، اختصاصي يا سرداور معرفي مي شوند تاييد نمايد مشروط بر اينكه داور مزبور اعلاميه مستقل بودن خود را بدون هيچ قيد و شرط صادر و تسليم كرده باشد يا اگر اعلاميه او حاوي قيد و شرط است مورد اعتراض واقع نشده باشد، تاييد دبيركل در اين قبيل موارد بايد به اولين جلسه بعدي هيات امناء مركز گزارش شود اگر نظر دبيركل عدم تاييد شخصي باشد كه به عنوان داور منفرد، اختصاصي يا سرداور معرفي شده است موضوع به هيات امناء مركز ارجاع خواهد شد .

    فصل نهم جرح داوران :‌

    ماده 40- داور در صورتي قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بي طرفي و استقلال او شود و يا اينكه واجد اوصافي كه مورد توافق و نظر طرفين بوده است نباشد .

    ماده 41 – طرفي كه قصد جرح داور را دارد بايد ظرف پانزده روز از تاريخ تشكيل مرجع داوري يا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوالي كه سبب جرح مي باشد دلايل جرح را طي لايحه اي به دبيرخانه مركز اعلام كند ،‌دبيرخانه بايد بلافاصله جرح و دلايل آنرا به داور اطلاع دهد . داور در مورد جرح اتخاذ تصميم مي كند . چنانچه داور مورد جرح ، دلايل جرح را نپذيرد طرفي كه داور را جرح كرده است مي تواند ظرف 20 روز پس از ابلاغ تصميم راجع به رد جرح از هيات امناء‌ مركز داوري اتخاذ تصميم در مورد جرح را درخواست كند .

    ماده 42 – هيات امناء مركز قبل از تصميم گيري در مورد جرح بايد از طريق دبيرخانه به داور يا داوران مورد جرح، طرف يا طرف هاي مقابل و نيز ساير اعضا ء هيات داوري امكان اظهار نظر كتبي ظرف مهلت مناسب را اعطاء كرده باشد اظهار نظرهاي كتبي هر يك از طرفين و داوران در مورد جرح به كليه طرف ها و داوران ابلاغ مي شود .

    فصل دهم: تعيين جانشين :

    ماده 43 – اگر داور به موجب قانون يا عملاً‌ قادر به انجام وظايف خود نباشد و يا بنا به علل ديگري موفق به انجام وظايف خود بدون تاخير موجه نباشد مسئوليت وي خاتمه مي يابد .

    چنانچه در تحقق موارد مذكور بين طرفين اختلاف باشد هر يك از آنها مي تواند از هيات امناء مركز درخواست كند كه در مورد ختم ماموريت داور مزبور تصميم گيري كند .

    ماده 44- هر گاه ماموريت يك داور به هر دليلي خاتمه يابد داور جانشين مطابق مقررات حاكم بر تعيين داوري كه مامورين وي خاتمه يافته است تعيين مي شود .

    ماده 45 – بعد از تكميل و تشكيل مرجع داوري جديد هيات امناء مركز پس از كسب نظر طرفين در مورد تجديد يا عدم تجديد رسيدگي هاي قبلي نزد مرجع داوري جديد اتخاذ تصميم خواهد كرد .

    فصل يازدهم : رسيدگي

    ماده 46 – دبيرخانه مركز پس از تشكيل مرجع داوري پرونده را به آن تسليم مي كند مشروط بر اينكه پيش پرداخت هزينه ها كه دبيرخانه در اين مقطع مطالبه كرده است پرداخت شده باشد .

    ماده 47- رسيدگي مراجع داوري مركز تابع مقررات اين آئين نامه و حسب مورد قانون داوري تجاري بين المللي يا مقررات باب هفتم قانون آئين دادرسي مدني مي باشد ، در مواردي كه مقررات فوق حكمي ندارند رسيدگي تابع قواعدي است كه طرفين تعيين مي كنند چنانچه طرفين قواعدي تعيين نكرده باشند رسيدگي تابع مقرراتي خواهد بود كه مرجع داوري تعيين مي كند .

    ماده 48- مرجع داوري بايد در كليه دعاوي منصفانه و بي طرفانه عمل كند و اطمينان حاصل كند كه هر يك از طرف ها از فرصت معقولي براي طرح ادعاها و دفاعيات خود برخوردار شده اند.

    ماده 49- مرجع داوري مي تواند پس از مشورت با طرفين جلسات شور، استماع يا بازرسي اموال يا اسناد مدارك را در هر محلي كه خود مقتضي بداند تشكيل دهد ، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند .

    ماده 50- مرجع داوري بايد بعد از تحويل گرفتن پرونده بر اساس اسناد و مدارك موجود در پرونده و يا با حضور طرفين قرارنامه داوري تنظيم كند قرارنامه داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد :

    الف – نام و مشخصات كامل طرفين

    ب- نشاني اقامتگاه طرفين كه در طول داوري كليه اوراق بايد به آنجا ابلاغ شود

    ج- خلاصه اي از ادعاهاي طرفين و خواسته هر يك از آنها و در صورت امكان تقويم خواسته هاي متداعيين .

    د- اسم و مشخصات كامل و نشاني اقامتگاه داور يا داوران

    هـ – محل داوري

    و- تعيين قانون ماهوي و شكلي حاكم ( در داوري هاي بين المللي )

    ماده 51 ـ قرار نامه داوري بايد به امضا طرفين دعوا و داور يا داوران برسد .

    ماده 52 – مرجع داوري بايد ظرف ده روز از تاريخ تحويل گرفتن پرونده قرارنامه داوري را تنظيم و به دبيرخانه مركز تسليم كند . دبيركل مركز مي تواند اين مهلت را به تقاضاي موجه مرجع داوري و يا در صورت ضرورت به صلاحديد خود تمديد كند .

    ماده 53 – چنانچه يكي از طرفين اختلاف از مشاركت در تنظيم قرار نامه داوري يا امضا آن خودداري كند مرجع داوري بايد قرارنامه را جهت تصويب به هيات امناء مركز تسليم كند . با تصويب قرارنامه داوري از سوي هيات امناء داوري ادامه مي يابد .

    ماده 54 – مرجع داوري بايد هنگام تنظيم قرارنامه داوري و يا بلافاصله بعد از تنظيم آن پس از مشورت با طرفين برنامه زمان بندي شده داوري را طي سند جداگانه اي تنظيم و به دبيرخانه مركز تسليم كند . دبيرخانه بايد يك نسخه از سند مذكور را براي طرفين ارسال كند . هر گونه اصلاح و تغيير در برنامه زمان بندي بايد به طرفين و دبيرخانه مركز اطلاع داده شود .

    ماده 55 – پس از امضا قرارنامه داوري يا تصويب آن از سوي هيات امناء‌ مركز هيچ يك از طرفين دعوا نمي تواند ادعاي جديدي به غير از ادعاي مندرج در سند مذكور طرح كند . مگر اينكه مرجع داوري با توجه به ماهيت ادعاهاي جديد ، مقطع زماني داوري و ساير اوضاع و احوال نظر به طرح آن را بدهد .

    ماده56- مرجع داوري مي تواند پس از بررسي لوايح كتبي و اسناد طرفين براي استماع اظهارات شفاهي آنها جلسه تشكيل تشكيل دهد. چنانچه يكي از طرفين در زمان مناسب درخواست تشكيل جلسه نمايد برگزاري جلسه براي يك مرتبه الزامي است مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند .

    57- مرجع داوري بايد قبل از تشكيل جلسه از طريق دبيرخانه مركز تاريخ ، زمان و مكان تشكيل جلسه را با ابلاغ اخطاريه به طرفين اعلام كند تاريخ ، جلسه بايد حداقل پنج روز پس از تاريخ ابلاغ اخطاريه به طرفين باشد.

    ماده 58- در صورتي كه يكي از طرفين علي رغم ابلاغ اخطاريه بدون عذرموجه در جلسه حاضر نشود مرجع داوري مي تواند بدون تجديد جلسه به رسيدگي ادامه دهد .

    ماده 59- طرفين دعوا مي توانند شخصاً يا با تعيين وكيل دادگستري در جلسه حاضر شوند طرفين مي توانند حداكثر با دو مشاور در جلسه حاضر گردند .

    ماده 60 – اداره جلسات با مرجع داوري است اشخاص فاقد سمت در داوري نمي توانند در جلسه حاضر شوند مگر با رضايت متداعيين و اجازه مرجع داوري

    فصل دوازدهم : ختم رسيدگي ،‌صدور و ابلاغ راي

    ماده 61 – مرجع داوري پس از اينكه احراز كرد طرفين از فرصت كافي براي ارائه مطالب خود برخوردار شده اند ختم رسيدگي را اعلام مي كند پس از ختم رسيدگي هيچ لايحه، استدلال يا دليل جديدي قابل طرح و ارائه نيست مگر به تقاضاي مرجع داوري و يا با اجازه آن .

    ماده 62 – مرجع داوري بايد پس از اعلام ختم رسيدگي تاريخ تقريبي تنظيم پيش نويس راي را با رعايت مفاد قوانين حاكم بر داوري تعيين و به دبيرخانه مركز اعلام كند . هر گونه تعويق و تاخير در اين تاريخ بايد به دبيرخانه مركز اعلام گردد.

    ماده 63 – رسيدگي داوري با صدور راي نهايي يا به موجب دستور مرجع داوري در موارد زير خاتمه مي يابد .

    1 - استرداد دعوا توسط خواهان

    2- عدم مكان يا عدم لزوم ادامه رسيدگي به دليل ديگر به تشخيص مرجع داوري

    3- توافق طرفين در ختم رسيدگي

    ماده 64- در داوري هاي داخلي مرجع داوري بايد ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ موضوع داوري به داور يا تمام داوران راي نهايي خود را صادر كند مگر اينكه طرفين با توافق مدت را تمديد كنند .

    ماده 65- در داوري هاي بين المللي مرجع داوری بايد ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ درخواست داوري به خوانده راي نهايي خود را صادر كند مگر اينكه طرفين با توافق مدت را تمديد كنند .

    ماده 66- راي مرجع داوري بايد مستدل و متضمن اسباب و علل حكم باشد .

    ماده 67- در مواري كه مرجع داوري مركب از بيش از يك داور است راي داوري بايد با اكثريت آرا صادر شود مگر اينكه طرفين بنحو ديگري توافق كرده باشند .

    ماده 68- مرجع داوري بايد قبل از امضاء راي پيش نويس آن را به دبيرخانه مركز تسليم كند پيش نويس راي بايد به تاييد يكي از وكلاي دادگستري كه به عنوان مشاور داوران توسط دبيرخانه به مرجع داوري معرفي شده است، رسيده باشد. در صورت اختلاف نظر بين داور و مشاور تصويب راي در صلاحيت هيات امناء خواهد بود.

    ماده 69- پس از صدور راي دبيرخانه مركز بايد يك نسخه از آن را به طرفين ابلاغ كند.

    ماده 70- نسخه اصلي راي در دبيرخانه مركز بايگاني مي شود طرفين دعوا هر زمان مي توانند با پرداخت هزينه نسخ اضافي از راي را كه توسط دبيرخانه مركز تصديق شده است از دبيرخانه دريافت كنند.

    ماده 71- در داوري هاي داخلي مرجع داوري مي تواند تا انقضاء مدت داوري رأساً هر گونه اشتباه در محاسبه ،‌نگارش و يا اشتباهات مشابه در راي را اصلاح كند در داوري هاي بين المللي اصلاح يا تفسير راي به ابتكار مرجع داوري بايد ظرف سي روز از تاريخ صدور راي به عمل آيد در هر صورت مرجع داوري بايد ظرف سي روز از تاريخ صدور راي اصلاحي پيش نويس آنرا جهت تائيد به دبيرخانه مركز تسليم كند.

    ماده 72 – در داوري هاي بين المللي هر يك از طرفين مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ راي درخواست اصلاح يا تفسير راي را به دبيرخانه مركز تسليم كنند درخواست تفسير يا اصلاح بايد مطابق ماده 7 آئين نامه به تعداد كافي باشد مرجع داوري بايد ظرف سي روز از تاريخ وصول تقاضا اتخاذ تصميم كند .

    ماده 73 – مرجع داوري بايد ضمن ابلاغ يك نسخه از درخواست تفسير يا اصلاح به طرف مقابل مهلتي را به منظور اظهار نظر به وي اعطاء كند.

    ماده 74 – مرجع داوري بايد ظرف 20 روز از تاريخ صدور راي اصلاحي يا تفسيري پيش نويس آنرا جهت تاييد به دبيرخانه مركز تسليم كند .

    ماده 75 – در داوري هاي داخلي هر يك از طرفين مي توانند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي درخواست اصلاح راي را به دبيرخانه مركز تسليم كنند درخواست اصلاح بايد مطابق ماده 7 آئين نامه به تعداد كافي باشد مرجع داوري بايد ظرف بيست روز از تاريخ تسليم تقاضا، اتخاذ تصميم كند. مفاد مواد 72 و 73 در اين مورد نيز لازم الرعايه است .

    ماده 76– راي اصلاحي و تفسيري بايد مطابق مقررات اين آئين نامه به طرفين ابلاغ شود مفاد مواد 65 – 66 – 69 اين آئين نامه در مورد آراء اصلاحي و تفسيري نيز لازم الرعايه مي باشد .

    فصل سيزدهم : هزينه ها

    ماده 77 – خواهان به درخواست دبيرخانه بايد در موقع تقديم تقاضا نامه داوري مبلغي را به عنوان پيش پرداخت موقت هزينه ها به منظور تأمين هزينه هاي داوري تا مرحله تنظيم قرارنامه داوري بپردازد .

    ماده 78– دبير كل مركز در اولين فرصت ممكن بعد از وصول درخواست داوري بايد مجموع مبلغ هزينه داوري اعم از حق الزحمه داوران و هزينه هاي اداري مركز را نسبت به ادعاي اصلي و متقابل تعيين كند .در داوري هايي كه دعوي متقابل از سوي خوانده اقامه شده است دبيرخانه مي تواند هزينه ادعاي اصلي و تقابل را به صورت جداگانه تعيين كند.

    ماده 79- پرداخت هزينه هاي داوري به تساوي بر عهده طرفين است مگر اينكه طرفين طور ديگري توافق كرده باشند . مبلغ پرداخت اوليه اي كه خواهان به موجب ماده 76 انجام داده است بابت سهم او از مبلغ هزينه هاي داوري منظور خواهد شد.

    ماده 80- در صورتي كه طرفين از پرداخت هزينه داوري امتناع كنند دبيركل مركزمي تواند پس از مشورت با مرجع داوري رسيدگي را متوقف سازد پس از توقف رسيدگي دبيركل بايد مهلتي كه كمتر از پانزده روز نباشد به منظور پرداخت هزينه ها به طرفين اعطاء‌كند عدم پرداخت هزينه در اين مدت به منزله استرداد دعوي اصلي يا متقابل مي باشد .

    ماده 81 – هر يك از طرفين دعوا مي تواند به منظور جلوگيري از توقف رسيدگي سهم طرف مقابل ازهزينه داوري را تأديه كند .

    ماده 82 – هيات امناء مركز بايد به پيشنهاد دبيركل مركز جدول هزينه هاي اداري و حق الزحمه داوران مركز را بر اساس ارزش خواسته تصويب كند ارقام مندرج در جداول مذكور قابل تغيير است.

    ماده 83 – هيات امناء مركز به پيشنهاد دبيركل مبلغ حق الثبت درخواست داوري را كه خواهان در موقع تقديم درخواست داوري بابت هزينه اداري مركز بايد تاديه كند، تعيين خواهد كرد.

    ماده 84 – حق الزحمه داوران و هزينه هاي اداري هر داوري بر اساس جداول مورد اجرا در تاريخ ثبت درخواست داوري خواهان تعيين مي شود .

    ماده 85 – ميزان هزينه هاي داوري و نحوه پرداخت آن بايد در راي نهايي مرجع داوري قيد شود. /پ